تحرير و شرح
حاصل اشكال آنست كه اگر مشتقّ در اعمّ از متلبّس به مبدأ مجاز بوده و معذلك استعمالش در اين معنا كثير بلكه اكثر از استعمال آن در معناى حقيقى كه خصوص متلبّس به مبدأ بوده باشد لازم مىآيد مجاز نسبت به حقيقت يا اكثر بوده يا كثير و غالب باشد و اين نه تنها امر بعيدى است بلكه با حكمت وضع نيز تناسب ندارد .
سپس مستشكل به خودش ايرادى به اين شرح وارد نموده است :
كثرت مجاز يا احيانا اكثر بودنش از حقيقت امر بعيدى نيست زيرا اكثر محاورات و سخنان ابناء عرف از سنخ مجاز مىباشد پس با اين ترتيب چه مانعى دارد كه استعمال مشتقّ در معناى مجازيش كه اعمّ از متلبّس و منقضى باشد بيشتر از معناى حقيقى آن يعنى خصوص متلبّس باشد .
سپس در جواب از اين اشكال چنين گفته :
اوّلا : نمىپذيريم كه امر در خارج چنين بوده و مجازات از حقائق بيشتر باشند يعنى استعمالات مجازى از استعمالات و اطلاقات حقيقى بيشتر يا حتّى مساوى باشند و كسى چنين ادّعائى را ننموده و بفرض اگر كسى هم به اين كلام تفوّه نموده باشد مقصودش نه اينست كه اطلاقات مجازى بيشتر از استعمالات حقيقى باشد بلكه مراد اينست كه غالبا بلكه اكثرا اينطور است كه مجازات الفاظ نسبت به معناى حقيقى آنها بيشتر است يعنى اگر لفظى مثلا همچون اسد معناى حقيقى آن فقط يكى باشد يعنى حيوان مفترس مجازاتش بيشتر از يكى است چون شجاع و محموم ( تبدار ) و ابخر ( كسى كه بوى دهانش ناپسند است ) و اين غير از آنست كه استعمال لفظ در معناى مجازى بيش از استعمال آن در معناى حقيقى باشد .
البتّه ممكنست گاهى به واسطه كثرت احتياج و وفور نياز بمجاز اطلاقات و تعبيرات از آن نسبت به آن بيش از حقيقت باشد همچون مجاز