قوله : و يؤيّد ذلك : مشار اليه « ذلك » كون المراد من الحال ، حال التّلبّس مىباشد .
قوله : و منه الصّفات الجارية على الذّوات : ضمير در « منه » به اسم راجعست و مقصود از « صفات » مزبور مشتقّات مىباشد .
قوله : و لا ينافيه اشتراط الخ : جواب است از سؤال مقدّر و ضمير منصوبى در « ينافيه » به عدم دلالة اسم على الزّمان راجع است .
قوله : فى بعضها : يعنى فى بعض الصّفات و مقصود از « بعض » اسم فاعل و اسم مفعول مىباشد .
قوله : بكونه بمعنى الحال او الاستقبال : ضمير در « بكونه » به بعض عود مىكند .
قوله : الدّلالة على احدهما : ضمير « هما » به حال و استقبال عود مىنمايد .
قوله : كيف لا : يعنى چگونه مقصود اين نباشد كه دلالت مستند به قرينه است نه به خود صفت .
قوله : و قد اتّفقوا على كونه مجازا فى الاستقبال : ضمير در « كونه » به « بعضها » راجع است .
متن : لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان زمانه كما هو الظّاهر منه عند اطلاقه و ادّعى انّه الظّاهر فى المشتقّات امّا لدعوى الانسباق من الاطلاق او بمعونة قرينة الحكمة .
لانّا نقول هذا الانسباق و ان كان ممّا لا ينكر الّا انّهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ لا تعيين ما يراد بالقرينة منه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥