پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
زمان تلبّس ماضى باشد ازاين‌رو در اين فرض قيد « امس » براى بيان زمان تلبّس مىباشد . دو صورت اوّل و دوّم مورد اتّفاق و اجماع است چه آنكه باتّفاق ارباب دانش استعمال در فرض اوّل حقيقت و در فرض دوّم مجاز است و بدين ترتيب تنها در صورت سوّم اختلاف و نزاع وجود دارد . قوله : و لو كان فى المضىّ او الاستقبال : ضمير مستتر در « كان » به حال تلبّس راجع است . قوله : انّما الخلاف فى كونه حقيقة فى خصوصه : ضمير در « كونه » به مشتقّ و در « خصوصه » به حال تلبّس راجع است . قوله : عن كونه مجازا : ضمير در « كونه » به مشتقّ راجع است . قوله : فيما اذا جرى عليها فعلا : ضمير در « عليها » به ذات عود مىكند . متن : و يؤيّد ذلك اتّفاق اهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزّمان و منه الصّفات الجاريّة على الذّوات و لا ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال او الاستقبال ، ضرورة انّ المراد الدّلالة على احدهما بقرينة ، كيف لا و قد اتّفقوا على كونه مجازا فى الاستقبال . ترجمه :

تأييد براى مقاله مذكور

و مؤيّد اين ادّعاء كه مقصود از « حال » در عنوان مشتقّ حال تلبّس است نه حال نطق اتّفاقى است از ادباء كه ايشان اجماعا فرموده‌اند اسم بر زمان دلالت ندارد و سپس گفته‌اند : و صفات جارى بر ذوات يعنى مشتقّات نيز از مصاديق اسماء محسوب مىشوند و حكم آنها نيز همين است يعنى مشتقّات نيز دلالت بر زمان ندارند : و اينكه ادباء در برخى از مشتقّات شرط كرده‌اند كه عمل نمودن آنها مشروط است به اينكه به معناى حال يا استقبال باشد با اين كلام تنافى