صادق مىآيد چون در زمانى صغيره را شير داد كه عنوان زوجه بر وى صادق بود .
و امّا كلام در مرضعه دوّم يعنى كبرى :
مرحوم علّامه مصنّف كتاب و ابن ادريس عليهالرّحمه فرمودهاند :
كبرى نيز بر شوهرش حرام مىشود ، زيرا عنوان « امّ الزّوجة » بر وى نيز صادقست و در شرح اين رأى چنين آورده است :
به عقيده ما در مشتقّ شرط نيست كه مشتقّ منه و مبدأ حتما باقى باشد بلكه در صورت زوال و انقضاء نيز اطلاق نام مشتقّ برآن حقيقى است ، در اينجا نيز اگرچه كلمه « زوجه » مشتقّ نمىباشد ولى حكم مشتقّ را دارا است به اين معنا كه با زوال وصف « زوجيّت » از صغيره باز صادق است كه بوى اطلاق زوجيّت بنحو حقيقى بشود لاجرم كبرى پس از آنكه بوى شير به قدر معتبر داد نشر حرمت تحقّق يافته و به كبرى نيز همچون « فاطمه » اطلاق « ام الزّوجه » مىشود ، بنابراين بر شوهر حرام مىگردد .
سپس بنقل كلامى از مرحوم شهيد ثانى در مسالك پرداخته كه شرح فرموده ايشان چنين است :
حرمت مرضعه اوّلى و صغيره بر شوهر محلّ كلام و صحبت نيست .
امّا حرمت مرضعه دوّمى : بايد گفت حرمت و عدم حرمت او مبتنى بر اختلافى است كه در مسئله مشتقّ بين حضرات وجود دارد ، زيرا اگر در آن مسئله مشتقّ را در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت دانستيم در اينجا نيز بايد بگوئيم چون صغيره پس از ارتضاع از فاطمه از زوجيّت خارج شده و اين وصف از وى منقضى مىشود لاجرم شير دادن كبرى موجب آن نمىشود كه عنوان ام الزّوجه را براى خويش كسب نمايد در نتيجه بر شوهر حرام نمىگردد .
ولى اگر در مشتقّ معتقد شديم كه براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شده و اطلاقش در هر دو بنحو حقيقت است به ناچار ارتضاع صغيره از كبرى نيز موجب حرام شدن كبرى بر شوهر مىشود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٧