دوّم حقيقتا امّ الزّوجه گفته و بدين ترتيب بر شوهرش حرام شود .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنابراين هرآنچه مفهومش از ذات به ملاحظه اتّصافش بصفات خارج از آن منتزع گرديد اعمّ از آنكه صفات خارج از ذات عرض بوده يا عرضى باشند نظير زوجيّت ، رقّيّت ، حرّيّت و غير اينها از اعتبارات و صفات اضافى مىبايد در محلّ نزاع داخل باشد اگرچه بحسب اصطلاح جامد بوده و به آن مشتقّ نگويند .
بخلاف كلماتى كه مفهومشان از مقام ذات و ذاتيّات انتزاع مىشود چه آنكه نزاع و اختلافى بين ارباب دانش نيست در اينكه اين قبيل كلمات در خصوص زمانى حقيقت هستند كه ذات با ذاتيّاتش باقى باشد و در غير اين صورت اطلاق مجازى است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده فخر المحقّقين اينست :
اگر مردى بنام زيد سه همسر داشت بنامهاى فاطمه ، كبرى و صغرى .
صغرى صغيره و شيرخوار مىباشد حال اگر هركدام از فاطمه و كبرى به ترتيب وى را شير دادند به مقدارى كه نشر حرمت به آن تحقّق مىيابد ( يعنى يك شبانهروز كامل بدون آنكه بين رضعات تناول غذا فاصله شود يا پانزده مرتبه و يا به مقدارى كه انبات لحم و اشتداد عظم مستند به آن باشد ) .
در اينجا صغيره بمجرّد خوردن شير از فاطمه بر شوهرش حرام مىشود چنانچه مرضعه يعنى فاطمه نيز بر وى حرام مىگردد .
امّا صغيره : جهتش آنست كه دختر رضاعى وى مىگردد .
و امّا فاطمه : جهت حرمتش آنست كه عنوان « ام الزّوجه » بر او حقيقتا