هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذّات و الذّاتيّات ، فانّه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذّات باقية بذاتيّاتها .
ترجمه :
رأى فخر المحقّقين در مسئله مذكور
مرحوم فخر المحقّقين در مسئله مذكور مىفرماين :
زن شيرده اوّلى و زن صغيرهاى كه از ضرّه خود شير خورده در صورتى كه شوهر با دو زن كبيره همبستر شده باشد بر شوهر حرام مىشوند .
امّا زن شيرده دوّمى پس در تحريمش بر شوهر بين فقهاء خلاف است :
مرحوم پدرم كه مصنّف كتاب قواعد است ( يعنى مرحوم علّامه مصنّف متن كتاب ايضاح ) و ابن ادريس ( ره ) او را بر شوهر حرام مىدانند و دليلشان اينست كه بر وى عنوان « امّ زوجه » صادق است چه آنكه در مشتقّ شرط نيست كه مشتقّ منه باقى باشد ، در اينجا نيز حكم همين است .
نظريّه مرحوم شهيد ثانى در اين مسئله
مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك در ذيل همين مسئله فرمودهاند :
حكم اين مسئله مبتنى بر اختلافى است كه در مسئله مشتقّ مىباشد ، يعنى اگر مشتقّ را در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت دانستيم چون به مرضعه دوّم حقيقتا امّ زوجه صادق نيست پس بر شوهر حرام نيست و اگر مشتقّ را در اعمّ از متلبّس و منقضى حقيقت دانستيم مرضعه مزبور بر شوهرش قطعا بايد حرام باشد .
زيرا اگرچه پس از حرام شدن صغيره بر شوهر به واسطه خوردن شير از مرضعه اوّل عنوان « زوجه » از او زائل مىشود و مرضعه دوّم وقتى او را شير مىدهد كه به شيرخوار زوجه صادق نيست ولى طبق مرام و عقيده اعمّىها همين مقدار كه قبلا زوجه به صغيره صادق بود كافيست در اينكه به مرضعه