كه قبلا متزوّج بوده و هماكنون از همسرش جدا شده نيز مىتوان حقيقتا آن را اطلاق كرد .
و همچنين است ساير كلمات و الفاظ ديگر .
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اگر اين مقاله از ما پذيرفته نشده و نزاع منحصرا در مشتقّات اصطلاحى مذكور خلاصه شود بايد گفت بفرض اينكه اينطور باشد ولى شايسته و سزاوار است كه در كلمات جامد مذكور نيز نزاع جريان پيدا كند و اين صرف تصوّر و امكان ثبوتى نبوده بلكه وقوع نيز پيدا كرده است و شاهد برآن فرموده مرحوم فخر المحقّقين در كتاب ايضاح الفوائد شرح بر قواعد مرحوم علّامه حلّى است كه عبارت ايشان در ذيل مسئله مذكور در شرح بعدى تشريح خواهد شد .
قوله : ثمّ انّه لا يبعد ان يراد بالمشتقّ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : جاريا على الذّات : مقصود از « جريان بر ذات » حمل آن بر ذات مىباشد .
قوله : و منتزعا عنها : ضمير در « عنها » به ذات عود مىكند .
قوله : بملاحظة اتّصافها : ضمير در « اتّصافها » به ذات راجعست .
قوله : بعرض او عرضى : مقصود مرحوم مصنّف از « عرض » مبادى اصيله است كه داراى حقيقت و ماهيّت واقعى مىباشند همچون بياض و سواد .
و مراد از « عرضى » مصادر و مبادى اعتبارى است نظير زوجيّت و رقّيّت و ملكيّت ولى همانطورىكه برخى از محقّقين فرمودهاند اين تفسير بر خلاف اصطلاح اهل ميزان مىباشد چه آنكه عرض باصطلاح اين طائفه نفس المبدا بوده همچون بياض و عرضى عبارتست از مشتقّ و به عبارت ديگر :
عرض مأخوذ است بطور به شرط لا و بر موضوعش حمل نمىشود ولى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣