اين صورت استعمال مجازى و احيانا باطلست .
و ما در اين باب بر ضابطه و قاعده كلّى دست نيافتيم كه اسماء مفاعيل را بتوانيم در محلّ نزاع داخل كنيم بلكه اين قسم از مشتقّات را بايد ارجاع بعرف داد و از مورد خلاف خارج نمود .
امّا اسم زمان : بايد بگوئيم اين اسماء براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شدهاند چنانچه اسم مكان نيز چنين مىباشد .
و امّا اسم آلت : اين اسماء براى ذاتى وضع شدهاند كه براى آليّت معدّ و آماده مىباشد اعمّ از آنكه مبدأ در آن حاصل شده يا حاصل نشده باشد .
و امّا صيغه مبالغه : اين اسماء براى ذاتى وضع شدهاند كه اتّصافشان به مبدأ از نظر عرف كثير و بسيار باشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
معانى كه براى صفات پنجگانه نقل شد از نظر صاحب فصول معانى قطعى و مسلّمى است كه تمام ارباب فنّ آن را قبول دارند ازاينرو وقتى اين معانى براى صفات مزبور ثابت بود ديگر نمىتوان آنها را در محلّ نزاع داخل كرد .
ولى بايد گفت اين توهّمى بيش نيست و امر آنطور كه ايشان پنداشتهاند نمىباشد زيرا اگرچه بپذيريم كه معانى مذكور براى صفات خمسه از نظر همه اهل عرف ثابت و مبيّن است ولى در عين حال مجرّد وضوح معنا و مبيّن بودن آن سبب نمىشود كه نزد علماء محلّ خلاف و نزاع نباشد چه آنكه بسا مفاهيم و معانى وجود دارد كه از نظر اهل عرف و ابناء محاوره مبيّن و روشن است ولى معذلك حضرات اهل علم در آن با يكديگر نزاع و اختلاف دارند .
سپس به ايراد دوّمى پرداخته و مىفرمايد :
اينكه مشتقّات در انحاء تلبّسات با هم مختلف مىباشند و تفاوت مبادى از نظر فعليّت و شأنيّت صناعت و ملكه موجب اختلاف كيفيّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠