براى اوصاف و مشتقّات ذكر نموده از نظر تمام مقبول و مورد امضاء است و حال آنكه اينطور نمىباشد .
و اينكه انحاء تلبّسات در مشتقّات بحسب تفاوت مبادى در آنها از نظر فعليّت و شأنيّت ، صناعت و ملكه با هم متفاوت و متغاير است نبايد در ماهيّت نزاع نقشى داشته و سبب خروج برخى از مشتقّات از محلّ نزاع شود .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات به منشا توهّم صاحب فصول اشاره فرموده و سپس بجواب از آن مىپردازد كه شرح آن چنين است :
بين مرحوم مصنّف و صاحب فصول عليهالرّحمه از نظر محلّ خلاف و مورد اتّفاق واقع آنست كه هر دو در اسم فاعل و صفت مشبّهه با هم اتّفاق داشته و آن دو را محلّ نزاع مىدانند ولى در صفات پنجگانه يعنى اسم مفعول ، صيغه مبالغه ، اسم زمان و اسم مكان و اسم آلت با هم اختلاف دارند .
مرحوم مصنّف آنها را نيز داخل در محلّ نزاع دانسته ولى صاحب فصول معتقد است كه اين صفات از مورد نزاع خارجند .
وى در تقريب خروج اين صفات از محلّ نزاع فرموده :
امّا خروج اسم مفعول بخاطر آنست كه برخى از اين اسماء بر اعمّ از متلبّس و منقضى اطلاق مىشوند چنانچه گفته مىشود :
هذا مقتول زيد يا هذا مصنوع زيد يا هذا مكتوب زيد با اينكه مشار اليه « هذا » در اين سه مثال چهبسا متلبّس به مبادى سهگانه « قتل » و « صنع » و « كتابت » نيستند .
و در مقابل آن گاهى اسم مفعول را در خصوص متلبّس استعمال مىنمايند همچون : هذا مملوك زيد يا هذا مسكون زيد و يا هذا مقدور زيد .
بدون ترديد اطلاق مملوك و مسكون و مقدور زمان صحيحى است كه ذات متلبّس به « ملك » و « سكونت » و « مقدوريّت » باشد ، و در غير