البتّه مصاديق و جزئيّات آنها اگرچه غير متناهى و متكثّر هستند ولى لازم نيست كه در قبال مصاديق بطور مستقلّ و علىحدّه لفظى وضع شده باشد بلكه وضع الفاظ در مقابل معانى كلّى كافى و وافى به افاده مراد است بهنحوىكه به اين وسيله از جعل الفاظ در ازاء جزئيّات مستغنى و بىنياز مىشويم .
از اين گذشته اگر الفاظ به مقدارى كه مفيد معانى باشند در دست نبوده و مقدارشان كمتر از معانى باشد مىتوان براى افاده معانى متوسّل به مجاز و استعمال مجازى شد چه آنكه اين خود باب واسعى است و در بين ابناء محاوره شايع و دارج است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينست كه :
در قبال قائلين به استحاله اشتراك گروهى ديگر فرمودهاند :
اصلا وجود اشتراك و استعمال آن امر لازم و ضرورى است چون معانى غير متناهى و الفاظ متناهى هستند ازاينرو براى افاده جميع معانى به واسطه الفاظ محدود و كم چارهاى نيست از اينكه به اشتراك بايد توسّل جست .
مرحوم مصنّف از اين كلام سه جواب مىدهند :
جواب اوّل
اگر معانى غير متناهى باشند اشتراك مىبايد امر ممتنع و مستحيلى تلقّى گردد زيرا واضع براى افاده اين معانى مىبايد اوضاع غير متناهى را صادر كرده باشد چه آنكه در اشتراك لازم است واضع در مقابل هريك از معانى به وضع علىحدّه و مستقلّ لفظ را جداگانه وضع كرده باشد و پرواضح است از ممكن الوجود فعل غير متناهى ممكن نيست .