قوله : و منع كونه مخلّا بالحكمة : ضمير در « كونه » به اشتراك راجع است .
قوله : لاجل لزوم التّطويل الخ : اشاره است به دليل منكرين اشتراك در قرآن شريف .
قوله : لو لا الاتّكال عليها : ضمير در « عليها » به قرائن راجع است .
قوله : و كلاهما غير لائق الخ : ضمير در « كلاهما » به تطويل بلاطائل و اجمال در كلام راجع است .
متن : و ذلك :
لعدم لزوم التّطويل فيما كان الاتّكال على حال او مقال ، اتى به لغرض آخر .
و منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض و الّا لما وقع المشتبه فى كلامه و قد اخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فيه :
قال اللّه تعالى :
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ ، هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
.
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل منكر اشتراك در قرآن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اينكه گفتيم از وقوع اشتراك در قرآن محالى لازم نمىآيد شرح و توضيحش اينست كه :
اوّلا : هميشه اتكال بر قرائن مقالى و لفظى نيست تا بتقريرى كه از ايشان گذشت تطويل بلاطائل لازم آيد بلكه بسا قرائن ، از قبيل قرائن مقامى و حالى است كه نياز به آوردن لفظ نمىباشد .
ثانيا : اتّكال بر قرائن مقالى در صورتى تطويل بلاطائل مىشود كه غرضى برآن مترتّب نباشد امّا با وجود غرض مهمّ كه تنها از طريق استعمال