تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

جواب دوّم

الفاظ در مقابل معانى كلّى وضع شده‌اند و پرواضح است كه كلّيّات امور متناهى و معدودى مىباشند . البتّه مصاديق كلّيّات و جزئيّات اين معانى اگرچه امور متكثّر و بىشمارى هستند ولى هيچ نيازى به اين نيست كه الفاظ در ازاء آنها وضع شوند بلكه نفس وضع الفاظ در مقابل كلّيّات ما را از آن بىنياز مىگرداند .

جواب سوّم

بفرض كه معانى غير متناهى باشند و الفاظ متناهى در جواب مىگوييم : محذور يادشده در صورتى لازم مىآيد كه بخواهيم الفاظ را در تمام معانى بنحو حقيقت استعمال كنيم تا در نتيجه اختراع اشتراك لازم و واجب باشد ولى چنين نيست زيرا مجاز در مقام استعمال باب واسعى است كه از طريق به كار بستن آن مىتوان با الفاظ معدود معانى عديده و متكثّر را افاده نمود . قوله : فلا بدّ من الاشتراك فيها : ضمير در « فيها » به الفاظ راجع است . قوله : و هو فاسد : ضمير « هو » باستدلال مذكور راجع است . قوله : لوضوح امتناع الاشتراك : مؤلّف گويد : اشكال اوّل مرحوم مصنّف در صورتى متوجّه مستدلّ مىگردد كه وى از عدم تناهى ، عدم تناهى باصطلاح حكماء را اراده نموده باشد يعنى معانى بىشمار و بدون منتهى درحالىكه واضح است كه وى مرادش چنين نيست بلكه مقصود از « عدم تناهى » عدم تناهى باصطلاح علماء رياضى است يعنى معانى متكثّر و بسيار به‌طورىكه تعدادشان از الفاظ بمراتب بيشتر و فراوان‌تر است .