نفى صحّت راجع است .
قوله : بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة الخ : اين عبارت بيان است براى نفى كمال .
قوله : و الّا لما دلّ على المبالغة : يعنى نفى حقيقت و سلب ماهيّت در اين قبيل تراكيب محمول بر مبالغه است يعنى نماز همسايه مسجد اگرچه قطعا در غير مسجد صحيح است ولى از باب مبالغه آن را به منزله غير صحيح قرار داده بلكه وجودش را همچون عدم دانسته و بر سبيل مبالغه ماهيّت را از آن منفى و مسلوب قرار دادهايم چه آنكه مبالغه مقتضى اين تقدير و اين معنا مىباشد درحالىكه اگر حمل بر نفى حقيقت بر سبيل حقيقت باشد ديگر جاى مبالغه نيست مثلا اگر بخواهيم علم زيد را از طريق مبالغه نفى كنيم بايد بگوئيم لا علم لزيد و پرواضح است كه اين استعمال مجازى است نه حقيقى زيرا اگر حقيقتا زيد علم نداشته باشد نفى علم از وى بر سبيل مبالغه نمىباشد پس مبالغه در جائى است كه علم باشد ولى به واسطه بعضى از جهات آن را به منزله عدم قرار دهيم در مورد بحث نيز همين تقرير جارى است يعنى نفى ماهيّت صلاة از صلاة در غير مسجد بر سبيل مبالغه است نه بنحو حقيقت .
قوله : فافهم : مرحوم مصنّف در حاشيه ( منه ) وجه آن را اينطور مىفرمايد :
اخبارى كه آثار را براى ماهيّت اثبات مىكند يا آن را از عملى كه فاقد جزء و شرط است نفى مىكند اگرچه به كمك اصالة الحقيقة اثبات مىشود كه مراد صحيح مىباشد يعنى عمل صحيح داراى آثار بوده و اسامى در قبال آنها وضع شدهاند ولى بايد گفت از اصالة الحقيقه در اثبات مراد و تعيين آن استفاده مىكنند نه در تعيين موضوع له و اينكه موضوع له اسماء صحيح است نه فاسد .
متن رابعها دعوى القطع بانّ طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركّبات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦