صحيحىها نمىشود چه آنكه اين روايات را در صورتى مىتوان حجّت و دليل بر مراد ايشان قرار داد كه معناى طائفه اوّل اثبات آثار براى ماهيّات و مسمّيات بوده و مقصود از دسته دوّم نفى ماهيّات و سلب طبايع باشد درحالىكه اينطور نيست چه آنكه مىتوان مراد از دسته اوّل را اين دانست كه آثار را براى خصوص ماهيّات صحيح جعل نموده و از طائفه دوّم نفى صحّت از اعمالى كه واجد جزء و شرط نيستند مقصود است بنابراين اين دو طائفه از اخبار هيچ دلالتى ندارند كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده بهطورىكه غير صحيح اصلا معدوم الماهيّة باشد .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
معناى مزبور بر خلاف ظاهر بوده و تا مادامىكه قرينه بر اراده آن نصب نشده باشد نمىتوان به آن متمايل شد و به عبارت ديگر :
تراكيبى از قبيل : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و امثال آن يعنى عباراتى كه در آن به وسيله « لاء نفى جنس » حقيقت و طبيعت نفى شده معناى حقيقى آنها همان نفى طبيعت و سلب حقيقت مىباشد و پرواضح است كه حمل اين عبارات بر نفى صحّت يا سلب كمال معناى مجازى بوده و محتاج به نصب قرينه است و تا مادامىكه اين قرينه وجود نداشته باشد حمل مزبور بدون دليل و غير مسموع است بلكه اساسا اين ادّعاء كه مقصود از نفى در اين تراكيب نفى صفت بوده و سلب حقيقت بنحو مجاز است نه حقيقت و الّا مبالغهاى كه مطلوب از نفى است حاصل نمىگردد بطور كلّى ممنوع و غير قابل قبول مىباشد .
قوله : و ارادة خصوص الصّحيح الخ : كلمه « ارادة » مبتداء و « خلاف الظّاهر » خبر آن است .
قوله : لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه : ضمير در « اليه » و « عليه » به