مؤلّف گويد :
وجه اجمال خطاب بگفته صحيحى اينست كه در موارد مشكوك هر جزء و شرط مشكوكى را احتمال مىدهيم كه از اجزاء مقوّم ماهيّت باشد بهطورىكه با بودنش ماهيّت متحقّق و با نبودنش حقيقت و مسمّى منتفى است و با چنين موقعيّتى احتمال جزء مشكوك را كه احيانا ممكنست در صورت نياوردن ماهيّت اصلا منتفى باشد نمىتوان با اطلاق خطاب دفع نمود چه آنكه خطاب در چنين فرضى اساسا اطلاق ندارد و مشمول مقدّمات حكمت كه از جمله آنها اينست كه متكلّم در مقام بيان تمام مراد باشد واقع نمىگردد .
ولى اعمّى چون لفظ را براى اعمّ از صحيح و فاسد مجعول مىداند قهرا در مورد شكّ صدق اسم از نظر وى بىاشكال است و فقط در مأمور به بودن آن به ملاحظه شكّ در جزئيّت و شرطيّت ترديد و احتمال است ازاينرو پس از شمول اطلاقات شكّ را مىتوان بنفس همين اطلاق رفع نمود .
ناگفته نماند : اعمّى نيز در آن دسته از اجزاء مشكوكى مىتواند باطلاق متمسّك شود كه احتمال مقوّم بودن آن و دخولش در ماهيّت را ندهيم بلكه شكّ در اين باشد كه آيا جزء مأمور به است يا جزء آن نيست .
قوله : عدم جواز الرّجوع الى اطلاقه : يعنى اطلاق خطاب .
قوله : لاحتمال دخوله فى المسمّى : ضمير در « دخوله » به « شىء مشكوك » راجع است .
قوله : و جواز الرّجوع اليه فى ذلك : ضمير در « اليه » به اطلاق خطاب راجع بوده و مشار اليه « ذلك » رفع جزء مشكوك مىباشد .
قوله : فى غير ما احتمل دخوله فيه : ضمير در « دخوله » به « ما احتمل » و در « فيه » به مسمّى راجع است .
متن : نعم ، لا بدّ فى الرّجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بدّ منه فى الرّجوع الى ساير المطلقات و بدونه لا مرجع ايضا الّا البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين .