تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ترجمه :

استدراك

بلى ، در رجوع و عمل به اطلاق لازمست كه اطلاق در مورد بيان باشد چنانچه در ساير مطلقات و عمل به آنها اين معنا شرطست و بدون ورود آنها در مقام بيان هيچ مرجعى وجود نداشته مگر برائت يا اشتغال مىباشد بنا بر اختلافى كه در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى وجود دارد .

تحرير و شرح

مرحوم مصنّف در عباراتى كه نقل شد به اين نكته اشاره مىفرماين : اينكه گفتيم اعمّى در جزء و شرط مشكوك مىتواند باطلاق دليل تمسّك كرده و بدين ترتيب جزئيّت و شرطيّت مشكوك را نفى نمايد در موردى است كه اطلاق مزبور در مورد بيان ماهيّت عبادت باشد تا بتوانيم بگوئيم اگر شىء مشكوك بعنوان شرط و جزء معتبر مىبود بايد در لسان دليل نامى از آن برده مىشد و چون چنين نيست پس كشف مىشود كه رأسا اعتبارش ساقط است . البتّه در تمام موارد تمسّك باطلاق شرط اينست كه اطلاق در مورد بيان باشد و منحصر بمورد بحث نيست چه آنكه اطلاقى كه وارد مورد بيان نيست در واقع اطلاق نبوده بلكه اهمال است لذا وظيفه شاكّ اينست كه يا باصالة البراءة تمسّك نموده و يا به احتياط عمل مىنمايد زيرا در اقلّ و اكثر ارتباطى دو مشرب وجود دارد برخى به برائت قائل شده و گروهى به احتياط و اشتغال مايل هستند . قوله : لا بدّ فى الرّجوع اليه : ضمير در « اليه » به اطلاق عائد است . قوله : فيما ذكر : مقصود از « ما ذكر » رجوع باطلاق است . قوله : من كونه واردا مورد البيان : ضمير در « كونه » به اطلاق عود مىكند .