متن : و منها انّ ثمرة النّزاع اجمال الخطاب على قول الصّحيحيّ و عدم جواز الرّجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شكّ فى جزئيّة شىء للمأمور به و شرطيّته اصلا ، لاحتمال دخوله فى المسمّى كما لا يخفى و جواز الرّجوع اليه فى ذلك على قول الاعمّى فى غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ فى جزئيّته او شرطيّته .
ترجمه :
و از جمله
ثمره و نتيجه نزاع بين صحيحى و اعمّى اينست كه بنا بر قول صحيحى خطاب مجمل بوده و در رفع جزئيّت امر مشكوكى براى مأمور به و نيز شرطيّت آن اصلا به اطلاق خطاب نمىتوان رجوع نمود ، زيرا احتمال دارد كه مشكوك در مسمّى داخل باشد ولى بنا بر قول اعمّى رجوع به اطلاق جايز و با آن مىتوان جزئيّت يا شرطيّت مشكوك را دفع نمود .
البتّه اين تمسّك تنها در جزء مشكوكى است كه احتمال دخولش در ماهيّت و مسمّى داده نشود بلكه شكّ در آن باشد كه آيا جزء مأمور به است يا جزء نيست .
تحرير و شرح
حاصل عباراتى كه تا اينجا نقل شد اينست كه :
نتيجه و ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى اينست كه خطابات شرعى كه موضوع آنها صلاة و امثال آن است بنا بر قول صحيحى مجمل و بنا به عقيده اعمّى مبيّن مىباشد بنابراين اگر در موردى مكلّف نسبت به جزء بودن يا شرطيّت شىء براى نماز شكّ كند طبق قول صحيحى به ملاحظه مجمل بودن خطاب باطلاق آن نمىتواند تمسّك كند ولى به عقيده اعمّى كه خطاب را مبيّن مىداند تمسّك مزبور جايز و بدون اشكال است .