قوله : كما لا بدّ منه : ضمير در « منه » به كونه واردا مورد البيان راجع است .
قوله : و بدونه لا مرجع ايضا : ضمير در « بدونه » به كونه واردا مورد البيان عائد است .
قوله : لا مرجع ايضا الّا البراءة او الاشتغال : كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه چنانچه بنا بر قول صحيحى مرجع صرفا يا برائت و يا اشتغال است و جاى تمسّك باطلاق كه اصل لفظى است نمىباشد بنا بر قول اعمّىّ نيز در اين فرض كه اطلاق در مقام بيان نباشد امر چنين مىباشد .
قوله : مسئلة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر : دوران امر بين اقلّ و اكثر به دو نحو تصوير مىشود :
الف : آنكه مورد دوران اقلّ و اكثر ارتباطى است .
ب : آنكه مورد دوران اقلّ و اكثر غير ارتباطى مىباشد .
مقصود از قسم اوّل آنست كه اگر در واقع اكثر واجب باشد و مكلّف جزء مشكوك را نياورده و تنها به آوردن اقلّ اكتفاء كند اساسا از مأمور به هيچ نياورده و امتثال رأسا منتفى است چه آنكه جزء اتيان نشده در تحقّق مأمور به به نحوى دخيل است كه با اجزاء ديگر مرتبط بوده و نياوردنش در قوّه ترك آنها است همچون اجزاء نماز كه اگر مكلّف همه اجزاء را صحيحا بياورد ولى يكى از آنها را كه معتبر و واجب است ترك كند اصلا نماز را نخوانده و ترك نموده و بهر تقدير در اين قسم از دوران بين اصوليّين در حكم جزء مشكوك اختلاف است برخى قائل به برائت بوده و گروهى آن را مجراى اصالة الاشتغال ( احتياط ) دانستهاند .
و مراد از قسم دوّم آنست كه جزء مشكوك بفرض اعتبارش خود واجب مستقلّى است كه اگر ترك شود و اجزاء ديگر اتيان شده باشند مكلّف از حيثى مطيع و از جهتى عاصى به حساب مىآيد و به عبارت ديگر اجزائى كه آورده صحيح و عمل تام بوده و جزئى كه ترك شده واجبى مستقل مىباشد مانند تردّد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤