زائد و ناقصتر جعل نمود بهطورىكه استعمال اسم در هريك بنحو حقيقت مىباشد .
بيان دوّم : واضع اسم را ابتداء در مقابل همان معناى خاصّ و ملحوظ اوّلى جعل نمود ولى بعدا مقادير بيشتر يا كمتر از آن را چون از مصاديق همان مقدار ملحوظ اوّلى دانستند و تفاوت اندك را بديده اغماض و تسامح نگريستند و روى همين اصل بطور شايع و دارج لفظ را در مقدار اعمّ از زائد و ناقص استعمال نمودند لاجرم لفظ در معناى مستعمل فيه كه مقدار اعمّ باشد حقيقت گرديد .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اشكالى كه در اين وجه وجود دارد اينست كه طبق آنچه در وجه سابق گفتيم افراد صحيح خود ميزان و مقدار ثابتى ندارند بلكه تمام از نظر زياده و نقصان با هم متفاوتند ازاينرو نمىتوان زائد و ناقص را با آنها قياس نمود چه آنكه بديهى است ناقص به مقدارى گفته مىشود كه از مقيس عليه كمتر باشد چنانچه زائد وقتى اطلاقش صحيح است كه مقيس عليه از مقيس كمتر بوده و مقيس از آن فزونى داشته باشد و وقتى مقيس مضبوط و مشخّص نباشد چگونه مىتوان ناقص و زائد تصوير نمود و آنگاه ملتزم شد كه اسم را براى اعمّ از آنها قرار دادهاند .
قوله : حالها حال اسامى المقادير : ضمير در « حالها » به اسامى عبادات راجع است .
قوله : فى كونها حقيقة فى الزّائد : ضمير در « كونها » به اسامى المقادير عائد است .
قوله : الّا انّه لم يضع له بخصوصه : ضمير در « انّه » به واضع و در « له » به مقدار خاصّ راجع است .
قوله : بل للاعمّ منه و من الزّائد : ضمير در « منه » به مقدار خاصّ عائد است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨