شرعيّه اشكال و تأمّل است .
و منتهى بيانى كه ممكنست در تصوير اين نزاع بنا بر قول بعدم ثبوت حقيقت شرعيّه تقرير كرد اينست كه بگوئيم :
نزاع است در اينكه اصل در الفاظى كه بطور مجاز در كلام شارع استعمال مىشوند آيا استعمال آنها در خصوص معانى صحيحه است يا در اعم از آن مىباشد به اين معنا كه بين كداميك از صحيح و اعم و معانى لغوى ابتداء اعتبار علاقه شده و سپس در ديگرى به تبعيّت از آن استعمال واقع شده است تا در صورت وجود قرينه صارفه از معانى لغوى و نبودن قرينه معيّنه براى معناى ديگر كلام شارع را بر همان معنائى كه بين آن و معناى لغوى لحاظ علاقه شده تنزيل نمود .
و تو خود آگاه و دانائى كه اين نحو از طرح نزاع تنها در صورتى صحيح است كه بدانيم علاقه بين معناى لغوى و هريك از معناى صحيح و اعم به اين نحو كه ذكر شد ملاحظه و اعتبار شده و از طرفى ديگر محرز و معلوم باشد كه بناء شارع بر اين مستقرّ است كه در محاورتش وقتى قرينهاى نصب نكرد معناى متداول در لسان خودش را اراده مىنمايد بهطورىكه نفس همين امر قرينه بر اراده معناى شرعى است بدون اينكه به قرينه معيّنه ديگرى غير از قرينه صارفه بر عدم اراده معناى لغوى نياز و احتياجى باشد .
و حال آنكه ايشان نمىتوانند اين امر را اثبات كنند و بدين ترتيب جريان نزاع بين صحيح و اعم بنا بر اين قول منتفى مىگردد .
تحرير و شرح
در عباراتى كه از مرحوم مصنّف نقل شد ايشان ابتداء كلام را اينطور طرح مىنمايند كه بين حضرات اصوليّين در كيفيّت وضع الفاظ عبادت دو قول است :
1 - بعضى مىفرماين اين الفاظ از قبيل : صلاة ، صوم ، حجّ ، زكات