قصد اينست كه با آن اثبات كنيم استعمال متأخّر از زمان وضع بوده و لازمه غير شرعى آنكه ترتّب و ظهور فائده باشد برآن بار مىشود درحالىكه اصل مثبت از نظر محقّقين و ارباب تدقيق اعتبارى ندارد .
مضافا به اينكه بين عقلاء نيز همچنين بنائى نيست كه در صورت شكّ حكم بتأخّر مشكوك التّأخّر نمايند .
سؤال ديگر
اگر شكّ كنيم كه شارع الفاظ مستعمل در لسان شرع را از معانى لغوى نقل داده يا به همان معانى آنها را مورد استعمال قرار داده است قاعده اينست كه در چنين وقتى به « اصالة عدم النّقل » متمسّك مىشوند بنابراين در اينجا مىگوييم اصل مقتضى است شارع مقدّس الفاظ يادشده را از معانى و حقائق لغوى نقل نداده باشند .
پس حقيقت شرعيّه ثابت نيست .
جواب
اين اصل در موردى جارى مىشود كه اصل نقل لفظى از معنا به معنائى ديگر مشكوك و غير معلوم باشد درحالىكه مورد صحبت آنست كه بطور قطع و جزم نقلى واقع شده منتهى در تقدّم و تأخّرش نسبت به زمان وضع شكّ داريم و در چنين موردى اصالة عدم النّقل مجرى ندارد .
قوله : فيما اذا علم تأخّر الاستعمال : يعنى تأخّر الاستعمال عن زمان الوضع .
قوله : مع معارضتها : ضمير مؤنّث مجرورى به اصالة تأخّر الاستعمال عائد است و اين عبارت حال است از « اصالة تأخّر الاستعمال » كه مبتداء قرار گرفته و خبرش « لا دليل على اعتبارها » مىباشد .
قوله : على القول بالاصل المثبت : مقصود از اصل مثبت اصول عمليّهاى را