بلى اين مقدار قابل اثبات است كه بگوئيم استعمال اين الفاظ در لسان شارع يا اهل شرع به حدّى رسيده كه بدون قرينه معانى شرعى از آنها اراده مىگردد ولى در اين فرض حقيقت شرعى ثابت نشده بلكه حقيقت متشرّعه اثبات مىگردد .
پس مىتوان گفت كه مختار مرحوم مصنّف اينست كه وى به حقيقت شرعيّه و ثبوت آن به ديده ترديد نگريسته و بطور قطع و مسلّم آن را ثابت نمىدانند .
قوله : لا يذهب عليك : مقصود « لا يخفى عليك » مىباشد .
قوله : انّه مع هذا الاحتمال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مراد از « هذا الاحتمال » احتمال مستحدث نبودن معانى الفاظ يادشده و ثبوت آنها در شرايع سابق مىباشد .
قوله : بكونها حقائق شرعيّة : ضمير در « بكونها » به الفاظ متداول راجع است .
قوله : ذكروها على ثبوتها : ضمير فاعلى در « ذكروها » به قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه راجع بوده و ضمير مفعولى در آن به وجوه و ضمير مجرورى در « ثبوتها » به حقيقت شرعيّه عود مىكند .
قوله : لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه : ضمير در « دلالتها » به وجوه و در « لولاه » به احتمال عائد است .
قوله : و منه انقدح حال الخ : ضمير در « منه » به بيانى كه از « لا يذهب عليك تا اينجا فرمودهاند » راجع مىباشد .
قوله : الوضع التعيّنى معه : ضمير در « معه » به قيام هذا الاحتمال راجع است .
مؤلّف گويد :
مقصود از « وضع تعيّنى » آنست كه شارع الفاظ را در به دو امر با كمك قرائن در معانى شرعى و مراد استعمال مىنمود و پس از كثرت استعمال
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧