متن : ثمّ ، لا يذهب عليك انّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق ، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة و لا لتوهّم دلالة الوجوه الّتى ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه .
و منه انقدح حال دعوى الوضع التّعيّنى معه و مع الغضّ عنه فالانصاف انّ منع حصوله فى زمان الشّارع فى لسانه و لسان تابعيه مكابرة .
نعم : حصوله فى خصوص لسانه ممنوع فتأمّل .
ترجمه : سپس مصنّف مىفرمايد :
مخفى نماند كه با وجود چنين احتمالى ديگر نمىتوان براى ادّعاى وثوق و اطمينان به حقيقت شرعيّه مجالى پيدا نمود چه رسد به اينكه قطع و يقين به آن حاصل شود .
و نيز مجالى نيست براى اينكه توهّم شود وجوه و ادلّهاى كه حضرات براى ثبوت حقيقت شرعيّه ذكر كردهاند تمام مىباشد اگرچه قبول كنيم با نبودن اين احتمال دلالت ادلّه مزبور بر ثبوت تمام و صحيح باشد و از اين بيان ظاهر و روشن شد موقعيّت و حال ادّعاى وضع تعيّنى با وجود چنين احتمالى .
ولى با اغماض و چشمپوشى از اين احتمال انصاف اينست كه منع از حصول وضع تعيّنى در زمان شارع مقدّس نسبت به محاورات و لسان او و لسان تابعين و اهل شرع مكابره و مجادلهاى بيش نيست .
بلى مىتوان گفت : ادّعاى حصول چنين وضعى در خصوص لسان شارع امرى است قابل منع و ردّ .
تحرير و شرح
حاصل مرام و مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
احتمال آنكه الفاظ مزبور در معانى مورد نظر در شرايع پيشين نيز