استعمال مىشدهاند چون احتمالى است بسيار قريب به ذهن و برآن شواهد و مؤيّداتى نيز وجود دارد لاجرم با وجود آن از ادّعائى كه قبلا نموده و گفتيم قطع و يقين حاصل است كه لفظ « صلاة » مثلا در اركان مخصوصه به سرحدّ وضع تعيينى رسيده و حقيقت شرعيّه است بايد برگشته و قبول كنيم حتّى اطمينان نيز به حقيقت شرعيّه نمىتوان پيدا نمود چه رسد به قطع و يقين .
ازاينرو ادلّه قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه را كه با نبودن اين احتمال پذيرفته و تمام پنداشتيم ديگر با قيام آن و وجودش مىبايد مردود و غير قابل قبول دانست .
انصاف مرحوم مصنّف و مختار ايشان در مسئله
سپس با بيانى كه مشعر است بر رجوع از فرموده سابقش چنين مىفرمايد :
اگر از احتمال يادشده چشم بپوشيم و آن را ناديده انگاريم انصاف مطلب اينست كه باز وضع تعيينى اين الفاظ در معانى شرعيّه را نمىتوان اثبات نمود فقط اين مقدار غير قابل انكار است كه لفظ « صلاة » و « صوم » و اشباه اين دو در زمان شارع يا احيانا در عصر تابعين حضرتش به سرحدّ وضع تعيّنى رسيده اگرچه اثبات وضع مزبور در خصوص زمان وى و تثبيت حقيقت شرعيّه بدينوسيله امرى است قابل منع و ردّ .
و به عبارت ديگر :
اگر از احتمال يادشده بگذريم و آن را در نظر نگيريم در صورتى كه بتوانيم اثبات كنيم الفاظ از قبيل صلاة و صوم پس از استعمالات بسيار كه همواره با قرينه همراه بودهاند بالاخره در زمان شارع به حدّى رسيدند كه بدون قرينه در معانى شرعى استعمال مىشدند حقيقت شرعيّه ثابت مىگردد ولى انصاف آنست كه اين امر را نمىتوان با دليل اثبات كرد .