شاهد در « جبّة » است كه با بودن مفعول اوّل يعنى زيد از فاعل نيابت كرده زيرا از اشتباه مأمون هستيم چه آنكه معلوم است لباس را به زيد مىپوشاند نه عكس آن .
بخلاف موردى كه از اشتباه و التباس در امان نباشيم كه در اينفرض لازم است مفعول اوّل از فاعل نيابت كند مانند :
اعطى عمرو بشرا ( به بشر عمرو اعطاء شد ) .
شاهد در « عمرو » است كه مفعول اوّل براى « اعطى » بوده و چون نيابت « بشر » از فاعل موجب التباس و اشتباه است باينمعنا در صورت مجهول شدن « اعطى » معلوم نيست بشر مفعول اوّل است يا عمرو لاجرم همانكه نائب فاعل قرار گرفته يعنى عمرو معلوم مىشود كه مفعول اوّل بوده و ديگرى مفعول دوّم مىباشد .
و از برخى نحاة منقولست كه بطور مطلق از نيابت دوّمى منع كردهاند چنانچه از بعضى ديگر حكايت شده كه اگر مفعول دوّم نكره و اوّلى معرفه بود نيابت دوّمى از فاعل ممنوع مىباشد و اوّلى بايد بجاى آن قرار گيرد و شايد بتوان گفت مصنّف بهيچيك از ايندو قول اعتنائى نكرده و مخالفت صاحبان ايندو قول را در نظر نگرفته و رأى مذكور را ابراز نموده و آن را باتّفاق ادباء نسبت داده است و در كتاب شرح تسهيل و كافيه صريحا خلاف را نفى نموده است .
سپس شارح گويد :
در هرموردى كه نيابت مفعول دوّم جايز است بهتر و اولى آنست كه اوّلى را بجاى فاعل قرار دهند ، زيرا مفعول اوّل در معنا فاعل است لذا با بودن آن بهتر اينستكه آن را نائب فاعل قرار دهيم .
قوله : كما لا يكون فاعلا : ضمير در « لا يكون » به بعض هذى الثّلاثة راجع است .
قوله : اسم محض : مقصود اسمى است كه رائحه وصف در آن نباشد مانند اعلام همچون مكّه و مدينه و اسم غير محض به اسمى گويند كه شبه فعل باشد
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 783
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨٣