در وقت تقسيم نصيب به هركدام از ورثه كسر لازم مىآيد زيرا سهم زنان يك ربع بوده و تعدادشان چهار تن مىباشد و تقسيم يك بر چهار مستلزم كسر است چنانچه سهم برادران سه سهم باقى مانده بوده و نفراتشان شش تن هستند و آن نيز موجب حصول كسر مىباشد ولى از طرف ديگر نسب بين عدد اخوه نصيبشان توافق است يعنى عدد ( 6 ) و ( 3 ) در ثلث توافق دارند از اينرو عدد رؤس يعنى ( 6 ) را به ثلث آنكه عدد ( 2 ) است تبديل مىكنيم و پس از تبديل ملاحظه مىشود كه بين عدد ( 2 ) و ( 4 ) كه عدد رؤس زنان است تداخل مىباشد در حالى كه بين عدد نصيب زنان و رؤسشان تباين است لذا طبق قاعدهاى كه قبلا گفته شد عدد رؤس را به حال خود گذارده و بين آن و عدد رؤس اخوه كه ( 2 ) هست ملاحظه مىكنيم و چون نسبتشان تداخل است به عدد ( 4 ) اكتفاء كرده و آن را در اصل فريضه كه ( 4 ) مىباشد ضرب كرده و سپس سهام را از حاصل ضرب كه ( 16 ) باشد محاسبه مىنمائيم .
پس از آن مىفرماين :
و بواسطه امثلهاى كه در اينجا ذكر نموده و ظابطهاى كه براى هريك بيان داشتيم به خوبى حكم موردى كه بين عدد برخى از فرق با بعضى ديگر توافق تماثل و يا تداخل باشد ظاهر و روشن مىگردد .
قوله : و مثال المتداخلة : يعنى موردى كه نسبت بين اعدد فرق تداخل باشد .
قوله : كما ذكر : يعنى همان مثال قبلى .
قوله : فيجتزى بها : ضمير در [ بها ] به ستة راجعست .
قوله : و تضربها فى اصل الفريضة : ضمير در [ تضربها ] بستة عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 339
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٩