و حكم آن اين است كه :
نقص را بر دختر و دختران و اقارب پدرى بايد وارد نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين مسئله امر بيان مىشود كه فريضه و ما ترك اگر از سهام و نصيب ورثه كم آمد چه بايد نمود البته همانطورى كه قبلا ذكر شد نقص ما ترك تنها در صورتى است كه پاى زوج يا زوجه در كار باشد مثل اينكه از ميّت دو دختر و پدر و مادر با يكى از زوجين مانده باشد كه در اين مثال از هر شش سهم چهار سهم تعلّق به دختران داشته و هريك از پدر و مادر يك سهم برده و زوج يك ربع يعنى يك سهم و نيم و اگر زوجه بجاى آن باشد يك ثمن يعنى از هر شش تومان هفت ريال و نيم ، و پرواضح است كه اصل ما ترك به اين سهام وافى نيست .
و نيز مانند اينكه از ميّت و احد الابوين با زوج باقى مانده باشد كه در اين مثال نيز وقتى چهار تومان به دو دختر و پانزده ريال بزوج داده شده باقى مانده پنج ريال بيشتر نبوده در حالى كه سهم پدر يك تومان است .
و نيز مانند اينكه از ميّت دو خواهر پدرى و دو خواهر مادرى با احد الزوجين باقى مانده باشد كه در اين مثال نيز سهم دو خواهر پدرى دو ثلث يعنى چهار تومان از شش تومان بوده و سهم خواهر مادرى ثلث يعنى دو تومان مىباشد و سهم احد الزوجين نصف در صورت زوج و ربع در فرضى كه زوجه بجاى آن فرض گردد مىباشد و ما ترك وافى به اعطاء تمام اين سهام نيست .
اين مسئله را مسئله عول خوانند و حكمش آنست كه نقص را به دختر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 342
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٢