زن از حيث قلّت و كثرت پديد نمىآيد بلكه در هردو صورت آنچه از وى باقى مىماند بيك ميزان و مبلغ مىباشد فلذا در چنين وقتى جاى اين سئوال است كه وقتى امر چنين بود و هيچ تأثيرى در تقديم و تأخير زن بر مرد وجود نداشت پس چه امرى موجب حكم بوجوب تقديم زن بر مرد در مقام ارث بردن گرديده است .
مثلا فرض مىكنيم زن و شوهرى غرق شده يا خانهاى بر سرشان خراب گرديده و هردو از دنيا رفتهاند و ما تقديم و تأخير مرگ هيچيك را اطلاع نداريم در اينجا اگر هركدام مالك هشت تومان باشند اين طور تقرير مىنمائيم .
اگر فرض كنيم ابتداء مرد فوت شده و زن وارث او است يك هشتم از مال مرد به زن مىرسد و بدين ترتيب ما ترك زن 9 تومان مىگردد .
حال در مرتبه دوّم اگر زن را ميّت و مرد را وارث او دانستيم ميگوئيم :
مرد هم ربع هشت تومان را كه صلب مال زن است ارث مىبرد و هم يك ربع از يك تومانى كه از ما ترك خودش به زن منتقل شده و بدين ترتيب ما ترك مرد نه تومان و دو ريال و ده شاهى مىگردد زيرا وقتى وى را ابتداء ميّت فرض كرديم يك تومان از ما تركش كه ( 8 تومان ) است بزن منتقل شده و بدين ترتيب مالش ( 7 تومان ) گرديد و مال زن ( 9 تومان ) شد و پس از آنكه ربع نه تومان يعنى بيست و دو ريال و ده شاهى بوى منتقل شد ما ترك مرد نه تومان و دو ريال و ده شاهى شده و مال زن شش تومان و هفت ريال و ده شاهى مىگردد .
حال اگر زن را كه اقل نصيبا است ابتدا ميّت و مرد را وارثش قرار داده و سپس مرد را ميّت فرض كنيم يعنى عكس فرض مذكور مىبينيم كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢