را كه به زن داديم ما ترك هفت تومان شده و مال مرد ( 9 تومان ) ميگردد .
حال اگر عكس آن را نيز فرض كنيم ما ترك ايندو همين مبلغ مىشود يعنى مىگوئيم :
مرد را ابتداء ميّت فرض كرده و زن را وارث او لذا ثمن از هشت تومان را به زن داده و بدين ترتيب مال زن 9 تومان و ما ترك مرد هفت تومان مىگردد و پس از آنكه زن را ميّت و مرد را وارثش دانستيم ربع صلب مال زن كه دو تومان است وقتى بمرد داديم ما ترك مرد 9 تومان و مال زن هفت تومان مىگردد و چنانچه ملاحظه مىشود هيچ تفاوتى با فرض قبلى پيدا نشد لذا جاى اين سئوال استكه وقتى فرق بين ايندو صوت نيست چرا تقديم زن در ارث بردن واجب باشد و اين حكم بدون جهت است ولى بخلاف اينكه وارث دوّم از آنچه قبلا از وى منتقل شده ارث ببرد چه آنكه بين فرض تقديم اقل نصيبا و تأخيرش تفاوت پيدا مىشود و حكم مزبور خالى از فائده و مصلحت نمىباشد .
از استدلال مرحوم مفيد و سلّار سه جواب داده شده كه جواب اوّلش همان است كه فعلا مرحوم شارح در اينجا آورده و فرمودهاند :
اين كلام در صورتى تمام است كه تقديم اقل نصيبا واجب باشد و حال آنكه اينطور نبوده بلكه مستحب است و جواب دوّم آنست كه مرحوم مصنف در متن آورده و فرمودهاند :
متن :
و لو سلم فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا لعلة معقولة ، فإن أكثر علل الشرع و المصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها ، و الواجب اتباع النص
من غير نظر إلى العلة ، و لتخلفهمع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤