بايد بگوئيم در تمام اين صور دو احتمال وجود دارد :
الف : عمل نمودن به قرعه چنانچه مرحوم ابن ادريس در مورد نص فرمودند
ب : اجراء حكم روايت كه سابقا گذشت .
امّا وجه عمل بقرعه اينست كه : موارد مزبور هيچكدامبا مورد نصّ موافق نبوده و جملگى غير منصوص هستند لاجرم عموم [ القرعة لكلّ امر مشتبه ] شامل آنها مىگردد .
و امّا وجه عمل به نصّ آنست كه : موارد مذكور تماما با مورد نصّ از نظر مقتضى مشترك هستند و مقصود از مقتضى اشتباه مطلّقه به غير مطلّقه و استحقاق هريك از زنان به احتمال زوجيّت مىباشد چه آنكه تمام آنها از اين حيث با هم مساوى بوده و هيچ ترجيحى در بين نمىباشد .
مضافا به اينكه از نظر قلّت اشتباه و كثرت آن هيچ خصوصيّتى منظور و ملاحظه نمىشود تا در نتيجه بين مورد نصّ و صور مذكور فرق بگذاريم .
بنابراين اگر نصّ در مورد خاصّ و معيّنى وارد شد اختصاص به آن نداشته بلكه حكم وارد در آن را به غيرش نيز مىتوان تعميم داد و اينكه به نصّ تمسّك كرده و در مورد آن ذكرش مىكنند نه بخاطر اينست كه حكم منصوص را صرفا اختصاص به همان مورد بدهند و مقصودشان اين باشد بلكه منظور اين است كه مأخذ و مدرك حكم را بيان كرده و سپس آن را در هر موردى كه اشتباه در آن حادث گرديده جارى كنند .
قوله : هل يتعدّى الحكم : يعنى حكم وارد در روايت .
قوله : و تزوّج كذلك : يعنى تزوّج بازيد من واحدة .
قوله : لعيب و غيره : يعنى و غير عيب .
قوله : و تزوّج غيرها : يعنى غير واحدة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣