الأربع ، أو ما ألحق بها بالسوية و على الثاني يقسم نصيب المشتبهة و هو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ، و نصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين ، أو الثلاث بالسوية ، و يكون للمعينتين نصف النصيب ، و للثلاث ثلاثة أرباعه و هكذا .
و لا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع و الصلح في الكل خير .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بنابر قول اوّل كه عمل بقرعه باشد وقتى قرعة مطلّقه را خارج نمود نصيب زوجيّت يعنى ربع يا ثمن را در مورد روايت بين چهار زن و در غير مورد نصّ از موارد الحاقى به آن مناسب و مطابق با آن بين زوجات بطور يكسان و تساوى تقسيم مىنمايند :
و بنابر قول دوّم كه عمل بنصّ باشد اگر مطلّقه مشتبه يكى بين دو نفر بوده باشد مىبايد ربع از نصيب زوجيّت را بين دو نفر تقسيم كرده و سه ربع ديگرش را بين سه نفر ديگر توزيع نمود و اگر مشتبه دو تا بين سه نفر باشند نصف نصيب را بين سه نفر توزيع نموده و نصف ديگرش را به دو نفر ديگر بايد داد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نماند كه قول بقرعه در غير مورد نصّ اقوى بوده بلكه در مورد نصّ نيز در صورتى كه اجماع بر خلافش قائم نباشد نيز صحيح و متين است ولى در عين حال از تمام احتمال صلح بهتر و شايستهتر مىباشد .
قوله : فعلى الاوّل : يعنى قول ابن ادريس كه عمل بقرعه باشد
قوله : قسّم النّصيب بين الاربع : يعنى نصيب زوجيت را كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥