بنابر قول مشهور كه فرمودند به زن معلوم الزّوجيّة بايد ربع نصيب و به باقى سه ربع ديگر داده شود اين فرع طرح مىشود كه آيا ميتوان اين حكم را در غير مورد نصّ جارى نمود يا حكم مزبور صرفا در همان صورتى است كه نصّ و حديث دربارهاش جارى شده .
موارد و صورى كه غير مورد نصّ محسوب مىشوند همچون فروضيكه در ذيل ذكر مىگردند :
الف : مردى چهار همسر داشته و يكى از آنها را طلاق داده و با پنجمى ازدواج كند ولى زن مطلّقه تنها مردّد بين دو يا سه تا از آنها باشد .
ب : مطلّقه در فرض مذكور در بين هر پنج تا مشتبه شده بطورى كه هركدام از آنها احتمالا متعلّق طلاق باشند .
ج : مرد كمتر از چهار زن داشته و سپس يكى از آنها را طلاق داده و با ديگرى ازدواج نمايد و پس از آن امر مشتبه شد كه يكى را طلاق داده يا بيش از آن را رها نموده است .
د : مرد در تمام صورى كه ذكر شد پس از طلاق اصلا ازدواج ننمود و تنها مطلّقه در بين زنان باقى مانده يا برخى از آنها مشتبه باشد .
ه : مرد بيش از يك زن را طلاق داده و با بيش از يكى نيز ازدواج نمايد حتّى ممكن است هر چهار همسرش را طلاق داده و سپس با چهار زن جديد ازدواج نمايد و تمام مطلّقات مشتبه باشند .
و : در تمام فروض مذكور بجاى طلاق فرض شود كه مرد عقد يكى از زنان يا بيش از يكى را بواسطه عيب يا سبب ديگرى فسخ نموده و با غير آن ازدواج كرده و يا احيانا ازدواج نيز نكرده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢