مردى كه داراى چهار همسر است اگر يكى از آنها را طلاق داده و با زن پنجمى ازدواج كرد و پس از آن فوت كرد و پس از فوت وى مطلّقه مشتبه گردد حكم اينست براى زنيكه زوجيّتش معلوم و محرز است ربع نصيبى كه به مجموع زوجات مىدهند رسيده و سه ربع ديگرش بين زنان باقيمانده بطور مساوى تقسيم و توزيع مىگردد ، شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينستكه اگر مردى چهار زن داشت ، سپس يكى از آنها را مطلّقه نموده و بجاى آن زن ديگرى اختيار كرد و قبل از اينكه مطلّقه را معيّن نموده يا پس از آن فوت كرد ولى مطلّقه از بين چهار همسرش مشتبه گرديد حكم ارثى اين زنان آنست كه :
زنيكه يقينا زوجه او است يعنى همسرى كه اخيرا اختيار كرده ربع از نصيبى را كه براى زنان ثابت است يعنى ربع ما ترك يا ثمن مالك گرديده و سه ربع ديگرش را بين چهار زن ديگر كه مطلّقه در بين ايشان مشتبه گرديده بطورى كه احتمالا هركدام مطلّقه ممكن است باشند بطور مساوى توزيع مىنمايند ، سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مشهور بين اصحاب بوده و در آن غير از محروم ابن ادريس مخالفى سراغ نداريم و مدرك آن روايت ابو بصير از مولانا الباقر عليه السلام است و حاصل مضمون اين روايت همان است كه ذكر نموديم .
البته در طريق اين روايت علىّ بن فضّال واقع شده كه حالش مشهور و معروف است يعنى فاسد العقيده مىباشد .
و از اين گذشته در حكم مذكور مخالفت با اصل ملاحظه مىشود چه آنكه به كسى كه قطعا وارث نيست ارث داده شده چه آنكه بطور قطع و يقين يكى از چهار زن وارث نيستند .
قوله : و مات قبل تعيين المطلّقة او بعده : ضمير در [ مات ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦