زوجه چه ذات ولد بوده و چه غير ذات ولد از اشياء مزبور ممنوع و محروم است و بدين ترتيب در آيه ارث زوجه تخصيص بيشترى مرتكب شويم و بين اينكه بواسطه خبر ابن اذينه اخبار را از عمومش خارج كرده و تنها آنها را به زوجه غير ذات ولد اختصاص دهيم و در نتيجه در آيه شريفه تخصيص كمترى قائل گرديم مسلّما امر دوّم كه تقليل در تخصيص آيه است اولى و سزاوارتر مىباشد و در نتيجه بفرموده مرحوم مصنّف و كسانى كه به اين مذهب قائلند بايد متمايل شد .
از اين گذشته اكثر فقهاء نيز بفرموده مصنف عليه الرّحمه قائلند به طورى كه به سرحدّ شهرت رسيده و اين خود مؤيّد ديگرى است بر اينقول .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و در اين مسئله اقوال و مباحث طولانى ديگر وجود دارد كه ما آنها را در رساله جداگانه و عليحدّهاى تحقيق نمودهايم كه اين رساله بملاحظه اشتمالش بر فوائد مهم و مطالب ارزنده بسيار مفيد و نافع است لذا به كسانى كه خواهان تحقيق مسئله و روشن شدن آن هستند به آن رساله توصيه مىنمائيم .
قوله : بل تدلّ على اشتراكهما فى الحرمان : ضمير در [ تدلّ ] به نصوص و در [ اشتراكهما ] به ذات ولد و غير ذات ولد راجعست .
مؤلف گويد :
اخبار مطلقه در اين باب بسيار است ولى ما براى نمونه به يكى از آنها اكتفاء مىكنيم .
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد و از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و از حميد بن زياد ، از ابن سماعه جميعا ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢