إلا أن في الفرق تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه و في المسألة أقوال أخر ، و مباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها .
تبصرة
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مخفى نماند كه نصوص با اينكه در اين باب به سرحدّ كثرت و استفاضه هستند ولى معذلك تمام آنها مطلق بوده و بين زوجه ذات ولد و غير آن فرقى نگذارده و هردو را در حرمان از ارض به طور مطلق و نيز از عين آلات و ابنيه مشترك قرار دادهاند و جماعتى از فقهاء نيز بر همين رأى مىباشند و البته براى حرمان زن از مذكورات علّتى ايراد گرديده كه شامل هردو مىگردد و آن اينست كه :
وجه محروم و ممنوع بودن زن ذات ولد از عين اشياء مذكور آنست كه ممكن است وى پس از رفع مانع شوهر كرده و او را در خانهاى كه بستگان و اقوام شوهر سابق او هستند بياورد در حالى كه ايشان از ورود او به خانه كراهت دارند .
پرواضح است كه اين تعليل هم در ذات ولد جارى بوده و هم در فاقد و زنيكه بدون فرزند مىباشد از اينرو اين علّت نيز خود مؤيدى براى عدم فرق ايندو بوده و رأى قائلين به اشتراك زوجتين در حكم ياد شده را تا اندازهاى موجّه مىسازد .
البتّه ناگفته نماند جريان تعليل مذكور نسبت به زن خالى از فرزند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩