رجوع مرحوم شارح از انتقاد خود
سپس مرحوم شارح در مقام رجوع از انتقاد خود مىفرماين :
ولى در عين حال تفرق بين زوجه ذات ولد و غيرش از جهتى حسن داشته و همان جهت را مىتوان دليل و مستمسك براى فتواى به آن قرار داد و آن اين است كه :
فرق مزبور باعث آن است كه آيه ارث زوجه تخصيص كمترى به آن وارد شود چه آنكه آيه : فلهنّ الثّمن ممّا تركتم يا و لهنّ الرّبع ممّا تركتم .
عام بوده و براى زن يك هشتم يا يك چهارم از جميع ما ترك را نصيب قرار داده حال اگر مطابق رأى جماعت مزبور حكم باشد يعنى بگوئيم اين عموم در آيه نسبت به زمين عينا و قيمتا و در آلات و ابنيه عينا تخصيص خورده و زن سهمى در آنها ندارد چه صاحب فرزند بوده و چه فاقد آن باشد قطعا تخصيصى كه به آيه وارد مىشود بيش از تخصيصى استكه بنا بفرموده مرحوم مصنف و ديگران لازم مىآيد چه آنكه ايشان حرمان را تنها در خصوص زن فاقد فرزند قائلند و اذا دار الامر بين قلّة التخصص و كثرت آن در محلّش مقرّر است كه قلّت تخصيص اولى و شايستهتر است .
مضافا به اينكه ورود روايت ابن اذينه موجب ايجاد شبهه در عموم اخبار شده و بدين ترتيب معلوم نيست كه اخبار ياد شده عام باشند .
در نتيجه مىگوئيم :
شايد تقليل در تخصيص آيه اولى و سزاوارتر باشد از تقليل تخصيص در اخبار و بعبارت ديگر :
امر دائر است بين عام بودن اخبار و بر طبقش حكم كنيم كه مطلق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١