منحصر در ايندو است و وقتى يكى از آن دو از مقدارى از اين سهم محروم و ممنوع ماند مقدار مزبور به ديگرى داده مىشود .
و سپس مىفرماين :
و نيز از نظر ما اقوى اينست كه دفع قيمت اعيان مزبور به زوجه غير ذات ولد اجبارى و الزامى است نه آنكه وارث در اعطاء و دفع آن مختار باشد .
بنابراين دفع قيمت در اينجا همچون دين بر ذمّه وارث بوده تا آن را به زوجه اعطاء كند و در آن فرقى نيست بين اينكه عين را بذل نموده يا بذل نكند و نيز تفاوتى نيست بين اينكه وارث از دادن قيمت امتناع داشته يا اباء و امتناعى نداشته باشد بلكه همانطورى كه گفتيم تا مادامى كه قيمت را وارث ببه زوجه نداده ذمهاش بوى مشغول است تا اينكه حاكم وى را بر اداء آن اجبار نموده يا عين را بر عليه وى فروخته و از عوض آن قيمت را به زوجه ردّ نمايد چنانچه حكم ساير ممتنعين از اداء حقّى كه بر ذمّهاشان هست همين است .
و پس از آن مىفرماين :
اگر آنچه گفته شد تعذّر پيدا كرده و در نتيجه حقّ زوجه داده نشود حكم آنست كه حق مزبور بر ذمّه وارث باقى مانده تا وقتى كه زوجه بتواند آن را تخليص و وصول نمايد ولو بنحو تقاص اعمّ از آنكه از عين تقاص نموده يا او غير آنكه اموال ديگر وارث باشد .
قوله : و الخالية عنه : يعنى زوجهاى كه از فرزند خالى و بدون آن مىباشد .
قوله : و ثمن ما حرمت الاخرى من عينه : مقصود از [ اخرى ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦