قطع اوّل محلّل نبوده و قطع دوّم بمنزله تجهيز مىباشد ، پس همان طورى كه اين تقرير دفعش به آن است كه مىگوئيم چون عرف حاكم بتحقق ذبح است لاجرم حيوان حلال مىباشد عينا در موردى كه بين قطع اعضاء فاصله است اگر عرف حكم به تحقق ذبح نمود بايد آن را محكوم به حلّيت بدانيم .
و امّا اينكه گفته شد در صورت عدم استقرار حيات پيش از قطع دوّم حيوان بمنزله ميّت است و در نتيجه حرام مىباشد .
در جواب مىگوئيم اعتبار استقرار حيات ممنوع بوده بلكه اندك حركتى كه از حيوان صادر شود كفايت مىكند و همين امر مصحّح عمل در هردو فرض ( يعنى فرض فاصله بودن بين قطع اعضاء و صورتى كه فاصله بين آنها نباشد ) مىباشد .
و از اين بيانات كه غمض عين كنيم ميگوئيم در صورت صدق اسم ذبح اگر شك در حلّيت حيوان شود اصالة الاباحة حكم بحلال بودن آن دارد .
سپس مىفرماين :
اين رأى از نظر ما اقوى مىباشد .
قوله : حتّى يستوفى قطع الاعضاء : يعنى تا وقتى كه بريدن اعضاء چهارگانه بطور مستوفى و كامل تحقق پيدا كند .
قوله : فلو قطع البعض و ارسله : ضمير فاعلى در [ قطع ] و [ أرسله ] به ذابح و ضمير مفعولى در [ ارسله ] به مذبوح عود مىكند .
قوله : ثمّ تمّمه : ضمير فاعلى به ذابح و ضمير مفعولى به قطع و ذبح راجع است .
قوله : او تثاقل بقطع البعض : يعنى پس از بريدن بعضى از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 96
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦