ببرد تا قطع كامل اعضاء حاصل شود ، بنابراين اگر بعضى از چهار عضو را بريده سپس حيوان را براى ساعتى رها كند و پس از آن عمل را تتميم و تكميل نمايد يا با سستى و آرامى قابل ملاحظهاى چهار عضو را ببرد در صورتى كه بعد از بريدن برخى از اعضاء و مشغول شدن بعضو ديگر در حيوان حيات مستقرّ نمانده باشد حيوان حرام ميگردد زيرا با تفرقه و فاصله زياد بين اعضاء ذبح صادق نيست چه آنكه قطع عضو اوّل محلّل حيوان نبوده و قطع دوّم نيز بمنزله اين استكه حيوان را براى زودتر مردن تجهيز و آماده نمايند و بدين ترتيب معناى ذبح منتفى مىباشد .
اشكال مرحوم شارح
مرحوم شارح مىفرماين :
اينكه گفته شد با تفرقه فاحش و زياد بين قطع اعضاء چهارگانه ذبح تحقق نيافته و حيوان حرام مىباشد زيرا قطع عضو اوّل محلّل نبوده و عضو بعدى بمنزله تجهيز ميّت است از نظر ما مورد اشكال و مناقشه مىباشد زيرا عنوان ذبح از موضوعاتى است كه معيّن و حاكم به آن عرف است و با صدق عرفى چگونه مىتوان حيوان را حرام دانست .
مضافا باينكه ممكن است در جواب از استدلال مزبور بگوئيم :
حليّت حيوان نه بقطع اوّل مستند بوده و نه بدوّم بلكه مىتوان آن را به مجموع نسبت داد چه آنكه پس از حصول جميع عرف حكم بتحقق ذبح مىنمايد و همين مقدار در حليّت حيوان كفايت مىكند زيرا اگر صدق عرفى ملاك و مناط نباشد بسا ايراد مذكور در صورت توالى قطع اعضاء نيز متوجه شده و در اين فرض نيز مىگوئيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥