ذبيحه حلال است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم نصّى است كه در اين باب وارد شده .
سپس مىفرماين :
و اگر ترك تسميه بخاطر جهل بمسئله باشد در حكمش دو احتمال است :
الف : آنكه وى را به عامد ملحق كرده و حيوان را ميته بدانيم .
ب : آنكه جاهل را در حكم ملحق به ناسى نموده و بدينترتيب حيوان را حلال بدانيم .
پس از آن مىفرماين :
امكان دارد مخالفى را كه به وجوب تسميه قائل نيست بجاهل ملحق بدانيم چه آنكه وى با جاهل در معنا مشترك بوده مخصوصا مقلّدين از ايشان .
قوله : و لو تركها ناسيا حلّ : ضمير فاعلى در [ تركها ] به ذابح و ضمير مفعولى به تسميه راجع است و ضمير در [ حلّ ] به مذبوح عود مىكند .
قوله : للنّصّ : از جمله نصوصيكه در اين باب وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 267 ) به اينشرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسين بن محبوب ، از علاء بن رزين ، از محمّد بن مسلم قال :
سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يذبح و لا يسمى ؟
قال : ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما و كان يحسن ان يذبح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨