اگر چه وى معتقد به وجوب تسميه نمىباشد ولى در عين حال گفتن آن را بر تركش راجح مىداند از اينرو ظاهر حال مقتضى است كه وى امر راجح را ترك نكرده و مرجوح را بر راجح اختيار نكرده است و چون اعتقاد بوجوب تسميه شرط نبوده بلكه در حلّيت ذبيحه صرفا فعل تسميه كافى است لاجرم مقتضاى ظاهر حكم به وقوع تسميه و فعل آن در خارج مىباشد پس بايد ذبيحه مزبور را حلال دانست و در مقام تعارض بين اصل فوق و ظاهر ، ظاهر را بر اصل ترجيح ميدهيم و نتيجتا ذبيحه مشكوك را حلال و ظاهر بايد دانست .
بلى ، در موردى كه علم داشته باشيم خالف بسم اللّه را ترك كرده ذبيحه مذكور قطعا حرام است .
سپس شارح ( ره ) اين احتمال را تحسين نموده و فرمودهاند : و هذا حسن .
و پس از آن مىفرماين :
و مانند تسميه است استقبال به قبله و آنچه درباره تسميه در اين جا ذكر كرديم عينا در استقبال نيز جارى مىباشد .
قوله : و يمكن دفعه : يعنى دفع اشكال مصنف ( ره ) .
قوله : حكمهم بحلّ ذبيحته : ضمير در [ حكمهم ] باصحاب راجع است و ضمير در [ ذبيحته ] به مخالف عود مىكند .
قوله : و لا ينافى ذلك تحريمها الخ : مشاراليه [ ذلك ] حكم به حلّيت من حيث هو مخالف بوده و ضمير در [ تحريمها ] بذبيحه مخالف راجع است .
قوله : من حيث الاخلال به شرط آخر : مقصود از [ شرط آخر ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦