را حرام مىدانند زيرا ايشان بطور قطع و جزم تسميه را شرط دانسته بدون اينكه بين معتقد و غير او تفصيلى داده باشند .
اشكال مرحوم مصنف
مرحوم مصنف به ظاهر اصحاب اشكال نموده و مىفرماين :
اين حكم از نظر ما مخدوش و مورد اشكال است زيرا حضرات ذبيحه مخالف يعنى سنّىها را به طور مطلق حلال مىدانند و فقط ذبيحه ناصبىها را كه محكوم بكفر هستند حرام و نجس مىدانند ولى ذبيحه غير ايشان را به طهارت و حلّيتش حكم كردهاند و جاى ترديد نيست كه برخى از عامّه به وجوب تسميه معتقد نبوده و آن را رعايت نميكنند پس بمقتضاى ظاهر كلمات بايد آن را حرام دانست در حالى كه ايشان به آن ملتزم نمىباشند .
قوله : فلو تركها عمدا فهى ميتة : ضمير فاعلى در [ تركها ] به ذابح و ضمير مفعولى به تسميه راجع بوده و ضمير [ هى ] بذبيحه بر ميگردد
قوله : اذا كان معتقدا لوجوبها : ضمير در [ كان ] بذابح و در [ وجوبها ] به تسميه عود مىكند .
قوله : لقطعهم باشتراطها : ضمير در [ قطعهم ] به اصحاب و در [ اشتراطها ] به تسميه راجعست .
قوله : من غير تفصيل : يعنى تفصيل بين معتقد بوجوب و غير معتقد .
قوله : و استشكل المصنف ( ره ) ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم اصحاب بتحريم ذبيحه غير معتقد مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣