طعام را از مالكش بگيرد آن را از دست صاحبش بدر آورده و بخورد دو احتمال وجود دارد :
از ظاهر عبارت مرحوم مصنف احتمال اوّل استفاده مىشود چه آنكه ايشان فرمودند :
اگر مالك طعام آن را بذل ننمود مضطر از ميته استفاده كند و اطلاق اين كلام دلالت دارد بر اينكه حتى اگر قادر بر قهر و غلبه بر مالك باشد حق گرفتن طعام را نداشته بلكه متعينا بايد ميته را بخورد .
و برخى از فقهاء به احتمال دوّم قائل شده و وى را مخيّر بين اكل ميته و طعام غير قرار دادهاند و دليل ايشان آنست كه طعام غير با ميته هردو حرام بوده و از اين نظر با هم متساويند لذا هيچكدام بر ديگرى مقدّم نمىباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
مضطر اگر بر مقهور ساختن غير قادر بوده و بتواند طعام او را در صورت داشتن ثمن در مقابل ثمن و بفرض عاجز بودن بلاعوض از وى بگيرد و تناول كند اكل ميته برايش جايز نيست بلكه متعيّن است كه از طعام غير استفاده كند منتهى در قبال طعام عوض آن را براى مالكش ضامنست ولى اگر قدرت بر قهر و غلبه بر صاحب طعام را نداشت البته در اين فرض حق تناول ميته را دارد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اين رأى پسنديده و نيكو است زيرا حرمت مال غير عرضى بوده بخلاف ميته كه حرمتش ذاتى است و حرمت عرضى بواسطه اضطرار زائل مىشود از اينرو در مقام دوران بر ميته اولويّت دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 388
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٨