واجب نيست مبلغ زائد را بوى بدهد اگر چه در وقت خريدن به مقدار زائد آن را ابتياع نموده باشد .
و دليل اين قول آن است كه :
اوّلا : اگر وى ملزم و موظف به پرداخت مبلغ زائده باشد بسا اين معنا موجب برانگيخته شدن فتنه مىگردد زيرا ممكن است هركس طعامى را ذخيره كرده و به افراد محتاج و مضطرّ به اضعاف مضاعف بفروشند و لازمه آن هرج و مرج و برافروخته شدن آتش فتنه مىباشد .
ثانيا : مضطرّ بمنزله كسى است كه بر خريدن مال مكره و ملجأ باشد پس همانطورى كه بيع مكره باطل بوده و پس از اتلاف مال ثمن المثل تنها به ذمّهاش مىآيد در اينجا نيز حكم چنين است يعنى بر مضطر لازم نيست بيشتر از ثمن المثل به مالك بپردازد بلكه اگر مالك در قبال ثمن المثل طعام را بوى بذل نكند او مىتواند بمقاتله با مالك برخيزد و احيانا اگر مالك كشته شد خونش هذر مىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و همچنين است اگر مالك ثمن را به قدر ثمن المثل مىگويد ولى مضطرّ از پرداخت آن عاجز است .
ولى حق بعقيده ما اين است كه بگوئيم :
در صورتى كه مضطر بر پرداخت مجموع ثمن قادر باشد بر او لازمست كه آن را بپردازد زيرا با داشتن اين قدرت در چنين وقتى او را نميتوان مضطرّ خواند مضافا به اينكه قاعده [ النّاس مسلّطون على اموالهم ] مقتضى است كه هر ثمنى را كه مالك مدّعى آن شده بوى بدهند .
قوله : ان بذله مالكه : ضمير در [ بذله ] و [ مالكه ] بطعام راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 385
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٥