برخى از فقهاء فرمودهاند :
در مورد اضطرار كه شخص مضطر طعام غير را به قهر و غلبه از وى مىستاند و تناول مىكند ضامن آن نيست زيرا شرعا در اين عمل مأذون بوده پس عوضى در عهدهاش ثابت نمىگردد .
ولى رأى اوّل از نظر ما اقوى است چه آنكه جمع بين حقّ مالك و مضطر مقتضى است بگوئيم قهر و غلبه بر مالك جايز بوده و مضطر مىتواند طعام را به زور از وى بگيرد ولى در عين حال ضامن عوض آن مىباشد از اينرو اگر طعام مثلى است مثل آن را و در صورت قيمى بودن قيمتش را بايد به مالك آن بدهد اگر چه در صورتى كه مالك با احتياط اگر طعام را به مضطر داد و در مقابل ثمنى بيش از ثمن المثل مطالبه نمود بر مضطرّ واجب است ان را بوى بدهد ولى در مورد بحث كه صورت قهر و غلبه است بيش از عوض المثل در عهدهاش ثابت نمىشود .
فرق بين صورت قهر بر مالك و فرضى كه با ميل طعام را بذل كند
شارح ( ره ) مىفرماين :
بين اينجا يعنى صورتى كه مضطر با قهر و غلبه طعام را بدون رضايت صاحبش از وى گرفته و آن را تناول مىكند و فرضى كه قبلا ذكر شد يعنى موردى كه مضطر با رضايت مالك و اختيار او طعام را گرفته و تناول مينمايد كه در صورت قهر مىگوئيم فقط ثمن المثل بذمّه آمده و بيشتر از آن ثابت نيست ولى در فرض اختيار هر عوض را كه مالك طلب نمود مضطر بايد بدهد ولو بيشتر از عوض المثل باشد اينستكه :