مورد حمل نمود و با اينكه فارق كلى و تفاوت اساسى بينشان وجود دارد هردو را از نظر حكم يكسان قرار داد .
پس از آن مىفرماين :
و بنابر نظريّه مشهور كه با امتحان و آزمايش ياد شده ميته يا مزكّى بودن گوشت را مىتوان احراز نمود اگر گوشت مورد شبهه قطعات متعدّد بوده كه هركدام محتمل است ميته يا مزكّى باشند ( البته نه بنحو شبهه محصوره كه ميته در بين آنها مختلط و مشتبه شده باشد بلكه هركدام جداگانه و عليحده ممكن است ميته بوده همانطورى كه محتمل است مزكّى باشد ) در چنين صورتى لازم است هر قطعه را به طور عليحدّه و جداگانه مورد آزمايش قرار داد زيرا ممكن است هر تكّه گوشتى از يك حيوان جداگانه باشد مثلا اگر قطعات ده تكّه هستند امكان دارد از ده حيوان بوده و در هركدام از حيوانات اين احتمال هست كه مزكّى بوده يا ميّت باشد از اينرو وظيفه آنست كه تمام را جداگانه استبراء و امتحان نمايند و جايز نيست يكى را بعنوان مستوره بيازمايند و در صورت معلوم شدن ميته يا مزكّى بودن بقيّه را در حكم آن قرار دهند .
بلكه مىتوان ادّعاء كرد اگر قطع و يقين هم داشته باشيم كه تمام قطعات از يك حيوان است باز بايد هركدام را جداگانه آزمايش نمود چون ممكن است حكم هر قطعهاى با ديگرى متفاوت باشد چه آنكه جاى اين احتمال باقيست كه برخى از قطعات قبل از تذكيه حيوان و در حال حيات از آن بريده و جدا شده و بعضى ديگر پس از حصول تذكيه برداشته شده باشند از اينرو امتحان هركدام بطور عليحده لازم و قطعى است .
ناگفته نماند بنابر دو قول ( قول مشهور و قول ديگران ) فرقى نيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١