ذكر فرموده به استثناى [ مثانه ] چه آنكه خصوص آن را ابن ادريس حلّى عليه الرّحمه زياد كرده و پس از آن جماعتى از جمله مرحوم مصنف از وى تبعيّت كردهاند .
و مدرك تمام آنها غير واضح مىباشد چه آنكه مستند رواياتى چند است كه از تلفيق و انضمام آنها با هم مجموع اين امور استفاده مىگردد مضافا به اينكه برخى از آنها سندشان به ملاحظه وقوع بعضى از رجال ضعيف بوده و پارهاى از آنها مشتمل بر رواتى مجهول مىباشند .
سپس مىفرماين :
قدر متيقّن از اين امور پانزدهگانه حرمت آن شيئى است كه از خارج دليل قطعى بر تحريمش قائم باشد همچون خون .
و در معناى خون است طحال چه آنكه خونهاى فاسد پس از اينكه جمع شده و به صورت لختهاى بسته شده در آيند طحال را تشكيل مىدهند .
و بهر تقدير تحريم ايندو از ظاهر آيه استفاده مىشود و همچنين شيئى كه از خبائث باشد همچون فرث و فرج و قضيب و انثيين و مثانه و مراره و مشيمه .
ولى تحريم باقى آنها نياز بدليل داشته و اصل مقتضى عدم آن مىباشد .
قوله : فزادها ابن ادريس : ضمير منصوبى در [ فزادها ] بمثانه راجع است .
قوله : و تبعه جماعة : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به ابن ادريس راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣