اگر گوشت حيوان مزكّى با ميته مشتبه شد لازم است از مجموع اجتناب شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در جائى است كه هيچ طريق و راهى براى تميز و تشخيص مزكّى از ميته نباشد و دليل آن وجوب اجتناب از ميته بوده كه اين امر صرفا به دورى از جميع حاصل مىشود بنابراين اجتناب واجب است .
سپس مىفرماين :
و در اينكه فروش آن به كسى كه ميته را حلال مىداند جايز باشد قولى است كه مدركش صحيحه و حسنه حلبى از مولانا امام صادق عليه السّلام است .
ولى حضرات آن را ردّ كرده و وجه ردّ را اينطور فرمودهاند كه :
تصوص تحريم بيع ميته و حرام بودن ثمن آن مطلق بوده و اطلاقش اين مورد را نيز شامل مىشود .
كلام مرحوم علامه و اشكال شارح ( ره ) به آن
مرحوم علامه حلّى فرمودهاند :
فروش گوشت مشتبه به ميته به مستحل در حقيقت بيع نبوده بلكه مىتوان آن را نوعى استنقاذ مال كافر به رضايت خودش دانست ، يعنى در صورت گوشت را بوى فروخته ولى در باطن بملاحظه اينكه مبيع ارزش و قيمت ندارد مال وى را با رضايت و خشنودى خودش استنقاذ ميكنيم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١