اين كلام از مرحوم علامه مورد اشكال است زيرا حكم مذكور را در مطلق كفّار نمىتوان جارى دانست چه آنكه در بين كفّار عدّهاى هستند كه مالشان براى مسلمين حلال نيست همچون كفّار اهل ذمّه پس با وجود اين چطور مىتوان بطور مطلق حكم نمود و استنقاذ مال كافر را بدين ترتيب تجويز كرد .
مرحوم محقّق اوّل استنقاذ مال كافر را در صورتى تحسين نموده كه مسلمان بايع گوشت مشتبه را وقتى به او مىفروشد تنها قصد مزكّى را بكند مرحوم علامه نيز از ايشان تبعيّت نموده و همينطور فرموده است ولى اين كلام نيز مورد اشكال مىباشد زيرا مزكّى مجهول بوده و تسليم آن به طور مشخّص و متميّز از ميته امكانپذير نيست و حال آنكه در صحّت بيع شرط است كه هركدام از عوضين معلوم و مشخص باشند بنابراين يا بايد به روايت عمل نموده چه آنكه حديث صحيح مىباشد و براى توجيه آن بآوردن علّت و بيان نبايد متوسّل شد و يا حكم به بطلان آن نمود .
قوله : و شبهه : يعنى شبه لحم مانند جگر و قلوه .
قوله : و لا سبيل الى تميّزه : يعنى تميّز ذكىّ .
قوله : اجتنب الجميع : كلمه [ اجتنب ] به صيغه مجهول بوده و مقصود از جميع تمام اطراف شبهه يعنى مزكّى و ميته هردو مىباشد .
قوله : و لا يحصل الّا به : ضمير در [ لا يحصل ] باجتناب از ميّت و در [ به ] به اجتناب جميع راجعست .
قوله : فيجب : يعنى فيجب الاجتناب عن الجميع .
قوله : و فى جواز بيعه : يعنى بيع مشتبه .
قوله : قول مستنده : ضمير در [ مستنده ] بقول عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢