مؤلف گويد :
مقصود اين است كه ضمير [ فيه ] به كلّ واحد من الصفيف و الدفيف راجع است .
پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين :
اين مناطى كه براى طائر حلال و حرام ذكر شد و گفتيم هر پرندهاى كه صفيفش بيش از دفيفش بوده حرام و در صورت عكس يا تساوى دفيف و صفيف حلال مىباشد ملاكى كلّى و جامع بوده از اينرو پرندهگان از طريق نصّ حرمت و حلّيتشان بيان و بطور عليحده نامشان برده شده در اين كلّى داخل هستند به اين معنا حيواناتى را كه نص فرموده حلال هستند كليّتا يا صفيفشان كمتر از دفيفشان بوده و يا دفيف و صفيف در آنها متساوى است و آنچه را نصّ حكم به حرمتش نموده ملاحظه مىكنيم كه صفيفشان از دفيف بيشتر مىباشد مگر در [ خطّاف ] چه آنكه برخى از ، فقهاء آنها را جزء پرندهگان حرام گوشت دانستهاند در حالى كه وقت پرواز داراى دفيف مىباشد از اينرو مىتوان گفت طبق قاعده و ملاك مذكور بايد قول بحرمت اين حيوان را ضعيف دانست .
قوله : و هو ان يطير الخ : ضمير [ هو ] به صفيف راجعست .
قوله : من غير ان يحركهما : ضمير فاعلى در [ يحركهما ] به طائر و ضمير مفعولى به جناحين راجعست .
قوله : بان يحركهما حالته : يعنى حالة الطّيران .
قوله : دون ما انعكس : يعنى دفيف بيشتر از صفيف باشد .
قوله : او تساويا فيه : ضمير تثنيه به [ دفيف و صفيف ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ فيه ] به طيران عود مىنمايد ولى مرحوم شارح ضمير در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٢